گروه صنعت و تجارت: «حتی اگر صنعت خودروی کشور را یک صنعت عمومی و دولتی بدانیم، این صنعت بدون پشتیبانی زنجیره تأمین به طور قطع شرایط متفاوتی را تجربه می‌کرد».
این عبارات بخشی از صحبت‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور است.معتقد است که یک بررسی منصفانه بر روی تمامی صنایع کشور نشان دهنده جایگاه بالای صنعت خودرو و به تبع آن صنعت قطعه‌سازی است.صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور مدت‌هاست که به عنوان یکی از پیشران‌های بخش صنعت به ایفای نقش می‌پردازد. صنعت خودرو به همراه زنجیره تأمین آن، همچنان در جایگاه دومین صنعت اشتغالزای کشور قرار دارند.خودروسازان طی سال‌های گذشته ملزم به اجرای استانداردهای 85 گانه هستند. کارشناسان حوزه استاندارد می گویند که این استانداردها کف استانداردهاست و از میان 85 نوع استاندارد تعریف شده، دستیابی به 76 استاندارد محقق شده و 9 استاندارد باقی مانده که غیرمرتبط با بحث ایمنی خودرو هستند، بر روی برخی از انواع خودروها به دلیل برخی از محدودیت‌ها از جمله در پلتفرم قابلیت اجرایی ندارد که ناگزیر باید حذف یک نوع خودرو از خطوط تولید و یا اجرای تدریجی این استانداردها در دستور کار قرار بگیرد.از طرف دیگر صنعت خودرو نخستین صنعت تحریمی کشور است. این صنعت نیازمند حجم بالایی از سرمایه‌گذاری و نقدینگی و انتظارات است. با توجه به پیچیدگی ساختار این صنعت از منظر تجارت بین‌الملل و پیچیدگی دانش فنی، لزوم اشتراک این دانش میان کشورها و دخالت مجموعه‌ای از عوامل مهندسی، فنی، طراحی و قطعه‌سازی در حفظ خودروسازی، استفاده از قطعات الکترونیک، تأمین قطعات، تأمین آسایش و راحتی مشتری و تولید خودروهای جدید با وجود برخی از نواقص به جرات می‌توانیم بگوییم موفق بوده‌ایم.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گوید: صنعت خودروی کشور 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. به اعتقاد او این نحوه قیمت‌گذاری ضمن اثرگذاری بر کاهش نقدینگی خودروسازان، بخشی از 46 هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازی را رقم زده است. براساس برخی ادعاها؛ رانت بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا امروز 175 هزار میلیارد تومان بوده که 55 هزار میلیارد تومان آن در گروه‌های مختلف خودرویی در شش ماه نخست سال 1400 رقم خورده است.
